۱۳ تیر ۱۴۰۴
فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب ایران با صدور بیانیه ای تاکید کردند: نامه ارسال‌شده از سوی رئیس خانه احزاب برای آزادی زندانیان سیاسی، بدون هماهنگی با فراکسیون اصولگرایان، فاقد مشروعیت حقوقی و صنفی تلقی شده و آن را فاقد وجاهت قانونی و دخالت در حوزه‌هایی فراتر از مأموریت قانونی آن می‌دانیم.
